كونا - رسخت دولة الكويت بصمتها الإنسانية في مساعدة اللاجئين عبر العالم والذين تحتفل منظمة الأمم المتحدة بيومهم العالمي غدا الاثنين الذي يصادف ذكرى تأسيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبل 66 سنة.
وما يميز الجهود الكويتية في دعم اللاجئين سياستها القائمة على عدم التمييز بين الذين ينتظرون العون والإغاثة على اختلاف جنسياتهم وأعراقهم وانتماءاتهم ما أضفى على العمل الإغاثي الكويتي جانبا إنسانيا عميقا وبحتا.
وبرز حرص الكويت على دعم اللاجئين والنازحين والمنكوبين منذ استقلالها وزاد هذا الاهتمام بشكل كبير في السنوات الأخيرة حتى أصبحت البلاد سباقة إلى العمل الخيري والإغاثي وتوج بتكريم الأمم المتحدة عام 2014 سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتسمية سموه (قائدا للعمل الإنساني) ودولة الكويت (مركزا للعمل الإنساني).
ولطالما دأبت دولة الكويت على أن تكون حاضرة في مختلف الفعاليات والمحافل الدولية التي تحمل في ثناياها تعزيز العمل الإنساني العالمي الداعم للاجئين والمنكوبين.
وشهد شهر مايو الماضي مشاركة دولة الكويت ممثلة بسمو أمير البلاد في القمة الإنسانية العالمية في إسطنبول حيث قال سموه في كلمته أمام قادة الدول المشاركة إن "الكويت عرفت منذ القدم بإيمانها المطلق بالمبادئ الإنسانية والأيادي الممدودة دائما بالخير وانتهجت سياسة تؤكد هذا النهج وتحث على تقديم المساعدات الإنسانية للشعوب والدول المحتاجة".
وأضاف سموه أن إجمالي ما قدمته الكويت من مساهمات في المجال الإنساني خلال السنوات الخمس الماضية تخطى الملياري دولار أمريكي تبوأت معها المرتبة الأولى عالميا في تقديم المساعدات بالنسبة لإجمالي الدخل القومي.
واعتبر سمو الأمير أن "القمة فرصة تاريخية غير مسبوقة لتحديد أهدافنا وتوحيد جهودنا وتنسيق عطائنا فالتحديات كبيرة والمشاكل التي تواجهها البشرية والعالم خطيرة لاسيما ونحن نجتمع برعاية الأمم المتحدة ووفق ميثاقها ودور وصلاحيات وكالاتها المتخصصة الفاعلة التي تمكننا أن نعمل في إطارها لتحقيق غاياتنا".
واستنادا إلى تلك السياسة التي تعتمدها الكويت والتي أكد عليها سمو الأمير في القمة الإنسانية العالمية واكبت البلاد العديد من الجهود الإقليمية والدولية التي عملت على تقديم العون والإغاثة للاجئين والمنكوبين على حد سواء.
وبدا جليا دور الكويت الحكومي وغير الحكومي في التخفيف عن محنة اللاجئين فلم تقتصر الجهود الإغاثية على الجانب الرسمي بل ساهمت المنظمات والهيئات الخيرية في إيصال المساعدات وبذلت العديد منها جهودا كبيرة في دعم النازحين وبرزت في هذا الصدد جمعية الهلال الأحمر الكويتي والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
وسارعت تلك الجمعيات إلى تنظيم حملات إغاثة للاجئين في مخيمات النزوح داخل بلدانهم المنكوبة أو التي تعاني أزمات وحروبل أو حتى خارج بلدانهم وتنوعت تلك الحملات بين برامج غذائية وتعليمية وصحية ونفسية عديدة وبناء مرافق سكنية داخل مخيمات اللجوء.
ولأن من الصعب حصر جميع الجهود الكويتية في هذا الجانب على مدى السنوات الماضية فيمكن استعراض بعض تلك الجهود وخاصة تجاه اللاجئين في الدول العربية التي تعاني من أزمات وعدم استقرار.
فعلى صعيد القضية الفلسطينية التي لا تزال حاضرة وعلى مدى عقود في اهتمامات السياسة الكويتية نال الجانب الإنساني حيزا كبيرا لإغاثة الشعب الفلسطيني فقد أعلن سمو الأمير في يناير 2009 تبرع دولة الكويت بمبلغ 34 مليون دولار لتغطية احتياجات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إيمانا منه بالدور الإنساني للوكالة ولمواجهة الحاجات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين كما قدمت الكويت إلى الوكالة مبلغ 15 مليون دولار عام 2013.
وفي عام 2014 انطلقت حملات إغاثة تضمنت عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات إلى أهالي غزة المنكوبين جراء العدوان الإسرائيلي في شهر يوليو من العام ذاته.
وعقب حرب تحرير العراق 2003 سارعت دولة الكويت إلى تقديم العون والإغاثة للاجئين في هذا البلد وتعتبر حاليا أكبر المانحين له حيث قدمت العام الماضي 200 مليون دولار لإغاثة النازحين في هذا البلد.
وقبيل حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام وزعت الكويت ممثلة بجمعياتها الخيرية أكثر من 12 ألف سلة غذائية على الأسر النازحة في إقليم كردستان استعدادا لشهر رمضان المبارك بينما شهد العام الماضي توزيع نحو 40 ألف سلة غذائية من قبل الهلال الأحمر الكويتي على العائلات النازحة في مدن الإقليم.
وحملت استضافة الكويت للمؤتمرات الثلاثة للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا تأكيدا على دور السياسة الخارجية الكويتية الإنساني حيث أعلن سمو الأمير في المؤتمر الأول (يناير 2013) تبرع دولة الكويت بمبلغ 300 مليون دولار بينما ارتفعت قيمة التبرعات الكويتية في المؤتمر الثاني (يناير 2014) إلى 500 مليون دولار وفي المؤتمر الثالث نهاية مارس 2015 تبرعت الكويت بمبلغ 500 مليون دولار.
ولم تغب دولة الكويت عن مؤتمر المانحين الرابع الذي عقد في لندن خلال شهر فبراير 2016 حيث أعلن سمو أمير البلاد عن مساهمة الكويت بمبلغ 300 مليون دولار على مدى 3 سنوات.
ولم تقف المساعدات الكويتية للشعب السوري عند تلك المؤتمرات الثلاثة بل ساهمت الجمعيات الكويتية والهيئات الخيرية في إيصال المساعدات والقيام بجهود كبيرة لإغاثة النازحين في دول الجوار لسوريا.
ومع تفاقم أزمة الشعب اليمني حرصت دولة الكويت على استمرار جهودها الإنسانية من خلال حملات المساعدات لإغاثة المنكوبين من تدهور الأوضاع وأعلنت الكويت العام الماضي تبرعها بمبلغ 100 مليون دولار للتخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن.
وكان لكل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي دور بارز في إطلاق العديد من الحملات الإنسانية وخاصة مع انطلاق عملية (عاصفة الحزم) العسكرية والتي تلتها عملية (إعادة الأمل).
ولم تقتصر المساعدات الكويتية على النازحين من ويلات الحرب بل اشتملت أيضا على الدول المنكوبة جراء الحوادث الطبيعية كما في الصومال عام 2012 حين وقع بيت الزكاة وجمعية العون المباشر عقد مشروع إعادة توطين النازحين الصوماليين بتكلفة إجمالية قدرها 6ر508 ألف دينار كويتي نتيجة موجة جفاف ضربت القرن الأفريقي بصفة عامة والصومال بصفة خاصة.
وسارعت دولة الكويت إلى إغاثة الدول غير العربية فحين تعرضت جمهورية بنغلادش إلى إعصار (سيدر) في نوفمبر 2007 الذي خلف آلاف القتلى والجرحى تبرعت الكويت بمبلغ 10 ملايين دولار بصفة عاجلة لإغاثة المنكوبين في ذلك البلد.
وبالعودة إلى اليوم العالمي للاجئين فقد بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة والعديد من دول العالم الاحتفال بهذا اليوم رسميا اعتبارا من عام 2001 الذي صادف الذكرى السنوية الخمسين للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ومنذ ذلك العام اعتمد تاريخ 20 يونيو موعدا سنويا له.
ويعتبر الاحتفال بيوم العالمي للاجئين بمنزلة تذكرة للمجتمع الدولي بضرورة المشاركة في تخفيف حجم مأساة اللاجئين والعمل على منع انتشارها وتفاقمها بدرجة تشكل خطرا على الأوضاع الاقتصادية والأمنية للدول المستضيفة للاجئين.
ويأتي احياء اليوم العالمي للاجئين هذا العام في ظل تصاعد التوتر في مختلف مناطق العالم وازدياد الصراعات ومناطق عدم الاستقرار وحدوث كوارث طبيعية والتي ساهمت مجتمعة في مضاعفة أعداد اللاجئين والمشردين حتى بلغت وفق آخر الإحصائيات التي صدرت عن الوكالات الدولية المتخصصة 60 مليون لاجئ ومشرد.
